نور عبد الغني عربو

دولة قائمة على أسس قانونية ومؤسسية واضحة، عبر إرساء مسار فعّال للعدالة الانتقالية، وكشف مصير المفقودين، وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان باعتبارها مرتكزات أساسية للاستقرار المجتمعي. ويقتضي مستقبل سوريا تعزيز دور المؤسسات الدستورية والتشريعية، وإصلاح المنظومة القانونية بما يضمن استقلال القضاء، ويكفل الحقوق والحريات العامة، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وصولًا إلى دولة مواطنة تقوم على المساءلة واحترام الكرامة الإنسانية. تجاوز آثار السنوات الماضية لا يتحقق بالشعارات ولا بالحلول السريعة، بل عبر ترسيخ قيم تحترم الكرامة الإنسانية، وتكفل الحقوق والحريات، وتؤسس لسيادة القانون بما يحول دون تكرار التجارب المؤلمة. إن الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية جماعية، كما أن العدالة مسار قانوني يهدف إلى الإنصاف والمساءلة وجبر الضرر، بما يعزّز الثقة بين أفراد المجتمع.

ناشطة حقوقية وكاتبة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، مع التركيز على قضايا الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب باحثة في القانون وحقوق الإنسان خبيرة في الشأن التشريعي وتحليل الأطر القانونية

العدالة الانتقالية كشف مصير المفقودين والمختفين قسريا سيادة القانون حماية حقوق الإنسان معتقلة سابقة