محمد سليمان محمد صلاح دحلا

تضافر جهود مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية سينعكس إيجاباً على تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وصولا إلى كتابة دستور دائم يحظى بالشرعية والمشروعية ويؤسس لدولة العدالة والكرامة المواطنة. "بتكاتفنا وتعاوننا وحبنا لوطننا وإخلاصنا بعملنا واحترامنا لاختلافنا وتنوعنا وبتمسكنا بقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا نعيد إعمار بلدنا وننهض بسوريتنا لتستعيد سيادتها وريادتها ونعيش فيها أحرار أعزة موفوري الكرامة.

محام من ١٩٩٦ رئيس المجلس المحلي لمدينة زملكا ٢٠١٢- ٢٠١٤ رئيس الهيئة العامة والهيئة السياسية للغوطة الشرقية حتى التهجير محاضر في معهد آفاق للعلوم السياسية بمواد الدساتير والنظم السياسية والإدارة المحلية والتنظيم الدولي مدرب tot عن الدساتير والانتخابات والإدارة المحلية باحث بمركز نما للأبحاث المعاصرة في موضوعات الحوكمة وسيادة القانون رئيس مجلس فرع دمشق لنقابة المحامين ومدير قسم الندوات

_التعافي الاجتماعي: قوانين العدالة الانتقالية والعزل السياسي وتمكين الإدارة المحلية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية ٢_التعافي الاقتصادي: بيئة قانونية وأمنية جاذبة للاستثمارات، خلق فرص عمل، رفع مستوى الدخل الفردي والنمو الوطني ٣_التعافي السياسي: قانون أحزاب وتنظيم الحريات وإقرار نظام انتخابي