أحمد نواف الجربا

نقف اليوم أمام مسؤولية تشريعيّة مفصلية، لإرساء دعائم مرحلة سياسية جديدة في تاريخ سوريا، ترتكز على ترسيخ سيادة الدولة، وصون كرامة المواطن وإنهاء مخلّفات العقود الماضية من المعاناة، واجتثاث جذور الفساد.

1-التواصل مع الجهات الرسمية والدبلوماسية، وصياغة مذكرات ذات طابع دبلوماسي.2-متابعة ملفّات الاستثمار وإعداد المقترحات. 3- إلمام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية، وتحليل القضايا السياسية والإقليمية وإعداد الرؤى والتوصيات بشأنها.

تعزيز العلاقات العربية والإقليمية بما يتلائم مع المصلحة الوطنية. دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب. ترسيخ المصالحة الوطنية.